البعد الثالث

 

 

 

الحديث عن الموازنة لا بد أن يأخذ أبعادها كافة، وهي من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المحللين، أي لا يمكن اعتبار الإيرادات أو النفقات ممثلة لحجم الموازنة ككل، وإلا فإن صاحب القرار وآخرين سيفقدون بوصلة التحليل وتفنيد البنود المفصلة.

على سبيل المثال؛ موازنة الأردن تتجاوز الـ11 مليار دينار وهي ليست خمسة مليارات أو ستة، فهذا الرقم لا يعني سوى إيرادات الدولة المقدرة بـ 5.47 مليار دينار للعام 2009 أو 6.16 مليار دينار للنفقات المقدرة لنفس العام، أي أن حجم الموازنة مقداره 11.63 مليار دينار.

وبعد تعريف المبدأ الأولي البسيط للموازنة فإن هنالك تساؤلا حول وضع تلك الموازنة وشروط إعدادها، وكيف تتم في الأردن مقارنة مع دول أخرى.

الموازنة في البلاد هي مشروع قانون بحد ذاته، أي أنها تحمل الصفة الاعتبارية والقانونية وهي محصنة بمعنى ضرورة الالتزام بها. في الجانب الآخر هي قانون مرن يتغير كل عام، بشرط الإشارة إلى الإخفاقات والأخطاء وضمان عدم الوقوع فيها مرة أخرى.

موازنة الأردن خللها الظاهر والكبير -غير تلك الثغرات الكثيرة- مسألة النفقات الرأسمالية، التي يعتبرها المسؤولون ورقة "الجوكر" التي تخفي معظم الاختلالات الحاصل

المزيد

 

 

 

تمثل مؤسسة المواصفات والمقاييس خط الدفاع الأول أمام دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، إلى البلاد. يتلخص عمل المؤسسة في مراقبة جميع المواد المستوردة، باستثناء الأدوية البشرية والأمصال والمطاعيم، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الخاصة بها، إضافة إلى مواصفة بطاقة البيان، بحسب المدير العام للمؤسسة ياسين مهيب الخياط، الذي يؤكد أن تلك الإجراءات تنطبق أيضا على المنتجات المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
لكن أم أنس، الموظفة في وزارة الصحة، لم تعلم أن ما ظهر على يديها من بثور كان سببه المسحوق الذي استخدمته لغسل الأواني. تقول أم أنس: «بعد أن راجعت الطبيب أكد لي بأن يداي تعرضتا لمواد كيميائية ضارة عندها أخبرته بأنني استبدلت ما كنت أشتريه من سائل جلي بآخر أقل سعرا».
حال أم أنس مثل حال كثير من ربات البيوت اللاتي لا يعلمن بضرورة وجود مواصفات خاصة لما يستخدمن من مساحيق سواء كانت للتجميل أو للتنظيف.
أم أنس وبحضور جارتها فوجئت بوجود مؤسسة مثل المواصفات والمقاييس يمكن أن تتقدم إليها بشكوى حين تشك بأي منتج ترغب في شرائه.
جارتها تعلم بأن ما اشترته أم أنس بضاعة مقلدة، ولكنها ترى أنه «ليس كل البضائع المقلدة مضرة بل يمكن أن تكون جودتها توازي الأصلية». اعتادت الجارة على شراء كل ما هو مقلد لانخفاض سعره، كما تؤكد أنها لم تواجه أي مشاكل.
الخياط يفيد بوجود خط ساخن يمكن لأي من المواطنين اللجوء إليه لتقديم شكوى من خلاله حول أي منتج، وهنالك إجراءات سريعة ومشددة، حسبما يقول.
البيانات الصادرة عن المؤسسة تفيد بأنه خلال العام الفائت تم ضبط 120 ألف قطعة من المنتجات الكهربائية وإكسسوارات خلوية ولوازم كمبيوتر وستة آلاف مضخة وخلاط مياه وألف كرتونة تحتوي على قطع غيار سيارات. وتم ضبط 73 ألف قطعة من مواد تجميل ولوازمها وشامبوهات وألبسة و20 ألف قطعة من لوازم المكتبات وألعاب. كما تمت إعادة تصدير تسعة آلاف قطعة من مكعبات مرقة الدجاج و ستة آلاف كرتونة دخان، وذلك بعد أن ثبت أنها تحمل علامات تجارية مقلدة.
الخياط يقول إن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة تمكنت خلال العام الماضي من مكافحة ظاهرة البضائع المزورة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية، إذ ضبطت كميات كبيرة منها وتم إتلافها بحسب الأصول، كما أعيد تصدير منتجات أخرى مستوردة مقلدة، معظمها كان نتيجة بلاغات تلقتها المؤسسة.
وقال إن المؤسسة لا تتهاون مع أي مخالف لاشتراطات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.
كما تعمل المؤسسة على تحديد محتوى المنتجات الغذائية وضمان عدم احتوائها على إضافات قد يكون لها تأثير تراكمي سلبي على صحة الإنسان مثل الألوان والمواد الحافظة، وهي تمنح اعتمادات للصناعات المحلية سواء كانت غذائية أم كيميائية، من خلال القيام بعمليات فحص للمنتجات الأولية الغذائية المحلية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بكل منها مثل: الألبان ومنتجاتها، الحبوب ومنتجاتها، البقوليات الجافة والأرز والقهوة الخضراء والمحمصة وسريعة الذوبان، والخضار المجمدة والمعلبة والحليب وأغذية الأطفال.
وتقوم المؤسسة أيضا بفحص المواد الكيماوية المحلية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بكل منها مثل: الصابون بأنواعه، ومساحيق الغسيل اليدوية

المزيد

 

بعكس ما قامت به دور نشر وصحف عالمية وعربية، من تقليص صفحات وإلغاء ملاحق، والاستغناء عن موظفين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، واجهت صحف في الأردن تلك الأزمة بمزيد من التوسع، وتعيين صحفيين جدد، وإجراء تطويرات على الصفحات المنشورة.
صناعة الصحافة في البلاد أسعفها زيادة عدد القراء، وفقاً لدراسة أعلنتها أخيرا شركة الدراسات والأبحاث «إبسوس»، كشفت أن عدد القراء اليوميين للصحف اليومية ارتفع بنسبة 21 في المئة بين شهري أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2008، ووصل إلى 868 ألف قارئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة مع 715 ألف قارئ في أيار/مايو 2007، وبزيادة 153 ألف قارئ.
دراسة «إبسوس» جاءت بعد ثلاثة أشهر من ظهور أزمة مالية عالمية تكشّفت في الولايات المتحدة الأميركية في أيلول/ سبتمبر 2008، وامتدت لتطال أعمال الشركات الأردنية التي خفّضت من حجم إنفاقها على الإعلان في وسائل الإعلان المقروءة والمرئية والمسموعة على السواء.
مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي»، نادر الحوراني، قال لـ «ے» إن «تراجُع إيراداتِ صناعة الصحافة من الإعلان جرّاء الأزمة، عوّضَهُ انخفاضُ أسعار الوقود والورق»، حيث انخفض سعر النفط إلى أكثر من 40 في المئة، واستقر حالياً عند 58 دولارا للبرميل بعد أن سجل 130 دولارا في العام 2008، وهبط سعر الورق إلى ‏500 دولار للطن من مستوى قياسي سجله في العام 2008 عندما بلغ 1300 دولار».
يضيف الحوراني أن صناعة الصحافة في الأردن لم تلمس الأزمة الحقيقية بعد، ويرى أن آثارها ستظهر في النصف الثاني من العام الجاري. «نتوقع تراجعاً بنسبة 10 في المئة في إيرادات الإعلان خلال 2009. هنالك تراجع حقيقي بنسبة 4.5 في المئة في سوق الإعلان للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وكانت تلك النسبة ستكون أكثر من هذا الرقم بكثير لولا أن الصحف رفعت أسعار الإعلانات التجارية بنسبة 10 في المئة، والإعلانات الأخرى 8 في المئة للفترة نفسها».
بيد أن الإعلامي جورج حواتمة، يرى أنه قبل الحديث عن تداعيات أزمة مالية عالمية، لا بد من التطرق إلى التطور غير المسبوق الذي شهده الإعلام الإلكتروني.
«أسعار ورق، نفقات رأسمالية، تكاليف طباعة وتوزيع»، يقول، «كلها تزول في وجه العالم الرقمي الذي بات يجذب القراء والمستخدمين للإنترنت».
يتابع حواتمة: «لا يمكن التساهل مع تلك الموجة العارمة التي يشهدها العالم.. أسعار أسهم الصحف العالمية مثل (نيويورك تايمز) و(ستريت جورنال) هبطت لمستويات متدنية، وهذا ينطبق على أسهم الصحف المحلية».
حواتمة الذي شغل منصب رئيس التحرير في «جوردان تايمز» و«الرأي» و«الغد»، يرى تحولا جذريا قادما بالنسبة للصحافة المطبوعة. «أصبح كل شيء يُتداول عبر الموبايل»، ويضيف: «الصحف المحلية توزيعها ثابت ومستقر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما التكلفة ارتفعت بما لا يقل عن 25 في المئة»، ويتساءل: «من أين ستعوض الصحف تلك الفروقات؟».
إقليمياً، أعلنت الشركة السعودية للأبحاث والنشر في آذار/مارس الفائت إغلاق مجلة «المجلة» بشكل نهائي، بسبب أزمة مالية بعد تواصُل صدورها طوال ربع قرن، بينما أعلنت مجلة «فوربس» العربية الصادرة من دبي، أن عددها الصادر الشهر الجاري سيكون الأخير، وواكب ذلك إقدام المجموعة العربية الإعلامية في دبي التي تضم عدداً من الصحف والمجلات وشركات الدعاية، على إنهاء خدمات نحو 300 موظف في الأقسام المساندة والفنية والخدماتية والمطبعة.
بعكس ذلك، نفذت صحف محلية خططَ توسع وتطوير. فظلت صناعة الصحافة المحلية في صحة جيدة، وبقي الإعلان صامداً، ولم يشهد القطاع إنهاء خدمات، بل إن هنالك قرارات بتوظيف عاملين جدد في بعض الصحف، كما أن التوزيع لم يتراجع، بل زاد بحسب دراسة صدرت بداية العام الجاري أعدها المعهد الإعلامي المتخصص، من 750 إلى 850 ألف نسخة يومياً، في الوقت الذي خرجت فيه إلى النور صحيفة «السبيل» اليومية بعد أن كانت أسبوعية.
بيد أن الحوراني يرى أن لا زيادة في حجم التوزيع، إذ يقول: «بيّنت دراسة صادرة عن اتحاد الموزعين العرب، تراجعاً في توزيع الصحف العربية بنسبة 8 في المئة العام الفائت».
حجم الإنفاق على الإعلان في الأردن ارتفع في نهاية العام الفائت وبعد مرور ثلاثة أشهر على ظهور الأزمة المالية العالمية بنسبة 8.7 في المئة، وبلغ 303 مليون دولار مقارنة مع العام 2007، عندما سجل 275 مليون دولار، بحسب نائب رئيس جمعية الدعاية والإعلان الأردنية نعيم الحوراني.
لكن معدل نمو ذلك الإ

المزيد

 

تفاجأ خالد الشيخ بأنه سيدفع جزءا كبيرا من مدخراته لاقتناء مركبة موديل 2005.

الشيخ الذي عاد من الكويت أخيرا يرغب في اقتناء مركبة فاخرة، لكنه يرى سعرها «فوق الخيال» كما يصف، وستكلفه نحو 30 ألف دينار، بينما إجمالي ما ادخره من عمله السابق في مصفاة البترول الكويتية لا يتجاوز 100 ألف دينار.

لدى سؤاله أحد العاملين في مكتب للتخليص بالمنطقة الحرة في الزرقاء، عن قيمة الرسوم والجمارك المستحقة على مركبة أعجبته، شعر الشيخ بخيبة أمل، كونه سيدفع نحو 120 في المئة من قيمة المركبة الحقيقية جماركَ ورسوماً، لأن المركبة «تتمتع بمواصفات إضافية تستدعي مزيدا من الرسوم».

يستغرب الشيخ من ارتفاع أسعار المركبات في البلاد، رغم التراجع الملحوظ في مبيعات المركبات، والأزمة الحقيقية التي تعصف بشركات المركبات العالمية.

وهو ما أكده رئيس نقابة العاملين في شركات التخليص في المنطقة الحرة بالزرقاء محمد الهياجنة بالقول: «طرأ انخفاض ملحوظ في عدد المركبات التي يتم التخليص عليها، زاد على 25 في المئة للربع الأول من العام الجاري»، وعقب ستة شهور من اندلاع أزمة مالية عالمية، ضربت بالعمق شركات المركبات العالمية التي قلصت أعداد موظفيها، وأغلقت فروعا في دول غير تلك العاملة في البلد الأم.

تقرير لمبيعات المركبات العالمية صدر في نيسان/أبريل الفائت عن الاتحاد الدولي لتجارة المركبات، بيّن أن مبيعات المركبات في الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل تتجه لتسجيل أدنى مستوياتها خلال نحو 30 عاما، وذلك في اليوم التالي لتقديم شركة «كرايسلر» الأميركية طلباً لإشهار إفلاسها.

وسجلت «تويوتا موتور كورب» اليابانية أكبر هبوط في المبيعات بين مصنّعي السيارات الكبار في السوق الأميركية، بلغ 42 في المئة، تليها مواطنتها «نيسان موتور» التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 38 في المئة.

وانخفضت مبيعات شركة «فورد» الأميركية بنحو 32 في المئة في نيسان/أبريل الماضي، في حين هبطت مبيعات «جنرال موتورز كورب» زهاء 34 في المئة.

وتراجعت مبيعات «هوندا موتور» اليابانية 25 في المئة.

وقالت «ديملر إيه جي» الألمانية، إن مبيعاتها في الولايات المتحدة بما في ذلك سيارات «مرسيدس» وسيارات «سمارت» صغيرة الحجم، انخفضت بنحو 31 في المئة، في حين هبطت مبيعاتها من سيارات «بورش» بنسبة 35 في المئة.

«جنرال موتورز»

المزيد

يأمل تجار ومستثمرون في قطاع العقار، أن تنتعش أعمالهم وسط توقعات بقدوم مزيد من العراقيين إلى البلاد، بعد أن أقرت الحكومة الشهر الماضي تسهيلات للراغبين منهم بدخول المملكة، والمقيمين على أراضيها.
عودة الآلاف من العراقيين سيضخ مزيدا من الأموال في العقار، نتيجة شراء الشقق والأراضي، وقد يجلب سيولة تحتاجها السوق، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري. يرى العمري أن الإجراءات المتشددة السابقة التي كانت تتبعها الحكومات تجاه العراقيين أضرت بقطاع العقار، وخفضت الأسعار، ليشهد تراجعا في النشاط. نشاط البناء أخذ في التصاعد منذ العام 2003 بشكل ملحوظ، وبلغت الذروة في العام 2005 ، وواصل النشاط لكن بشكل بطيء عقب العام 2005 . بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2003 ما مجموعه 1.3 بليون دينار، ارتفع إلى 2 بليوني دينار لعام 2004 . وخلال العام 2005 بلغ حجم التداول ما مجموعه 3.5 بليون دينار، وبزيادة قيمتها 1.5 بليون. العراقيون بدأوا يتوافدون على الأردن بكثرة عقب إعلان القوات الأميركية وقف العمليات العسكرية الرئيسية في العراق في نيسان/ إبريل 2003 ، لشراء ما يمكن أن تحتاجه السوق العراقية، وكانت المركبات «السيارات » من ضمن الأولويات. بيد أن نقيب تجار المواد الغذائية خليل
الحاج توفيق، أشار إلى أن قدوم العراقيين إلى الأردن يتخذ بعدَين: إيجابي، وسلبي. إذ سيعملون على ضخ السيولة في الأسواق مع إقبالهم على شراء السلع الاستهلاكية، في الوقت نفسه سيُحدثون خللا في كميات العرض في الأسواق، بخاصة للبضائع التي تُعرض في المؤسستين المدنية والعسكرية. العراقيون كانوا بنوا مشهدا خاصا بهم في عمّان، فكان الكثيرون يتجمعون في طلعة الشابسوغ حيث مطعم ابن سينا ،» وفندق ومطعم سعيفان، وعلى الشمال مطاعم متخصصة بالوجبات العراقية فقط: تنور الحبايب، العزائم، والفرات، إضافة إلى أكثر من 10 محلات صغيرة متخصصة فقط في بيع الشاي العراقي الذي يعشقه العراقيون. وهنالك أكثر من 12 مطعما في منطقة تجمع الحافلات )رغدان سابقا( تقدم المشويات والكباب، وأكلات عراقية معروفة، وإلى أسفل بقليل بمحاذاة الشارع الرئيسي هنالك تجمعات للعراقيين، بخاصة في المساء بعد يوم عمل شاقّ.
المشهد تغير كثيرا بعد التفجيرات التي تعرضت لها ثلاثة فنادق في عمّان في تشرين الثاني /نوفمبر 2005 ، فخلَتْ تلك المناطق من العراقيين، خشية اعتقالات أو تشديد على إقاماتهم. تجمعات العراقيين انتقلت من المناطق الشعبية ومن وسط عمّان، إلى مناطق غرب عمّان الراقية، مثل: عبدون، والغاردنز، والشميساني، التي تعج بالمقاهي والمحال التي تفتح أبوابها لساعات الصباح الباكر. تشهد تلك المناطق انتشاراً لمركبات عراقية
حديثة الموديل، وغالبا ما تكون أسعارها مرتفعة، تشبه تلك التي يستخدمها ذوو الدخل المرتفع في الأردن.
رجل الأعمال العراقي عدنان الجبوري، أشار إلى أنه باع الشقة التي يمتلكها في عمّان بمبلغ 60 ألف دينار ليشتري شقة قيمتها 40 ألف دولار في سورية بإحدى المناطق المخدومة جيدا. الجبوري، البالغ من العمر 45 عاماً، وكان يعمل بالتجارة ما بين الأردن والعراق لمدة عشر سنوات، وفي اتصال هاتفي معه في دمشق، يؤكد عدم رغبته في العودة إلى الأردن، بخاصة بعد أنباء إمكانية انسحاب قريب للقوات الأميركية من العراق، وهو
ما يتداوله العراقيون في بغداد. وهو

المزيد

فاجأ التغير في أحوال الطقس الذي صاحبه هطول أمطار وثلوج، موازنات الأسر الأردنية، ليزيد حجم الإنفاق، بشكل ملحوظ، على السلع الغذائية والمحروقات خلال أيام معدودة، حتى إن فروعاً للمؤسسات الاستهلاكية المدنية التي فتحت أبوابها يوم الجمعة، 28 شباط/فبراير الفائت، خلَت من البضائع.
المشهد الاستهلاكي كان ظهر جليا قبل ذلك بيوم، بعد أن أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن عبور كتلة هوائية باردة أجواء البلاد، لتمتلئ الشوارع بالمركبات، وتكتظ المحال التجارية بالمتسوقين. راسم السعد، موظف حكومي يتقاضى ما مقداره 300 دينار شهرياً، دفعه ما شاهده من إقبال، إلى شراء مستلزمات الشهر بأكمله، لكنه فوجئ، كما يقول، بأنه لم يتبق لديه أموال لتصريف الحال حتى نهاية الشهر الجاري.
حال السعد، حال كثيرين بالكاد تكفي رواتبهم لشراء مستلزماتهم الشهرية الملحّة من مأكل ومشرب وكهرباء ،ليكون الشتاء عبئا إضافيا على موازناتهم. وهو ما يوافق عليه صاحب البقالة كامل محمود في منطقة صويلح، الذي يشير إلى أن الديون ترتفع لديه خلال فصل الشتاء، حيث إن ما يتم إنفاقه على المحروقات يستنزف موازنات الأسر الأردنية.
الانخفاض في متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من 6.3 في المئة فرد العام 2002 ، إلى 5.8 في المئة العام 2006 ، زاد المتوسط السنوي للاستهلاك الفردي من 990.2 دينار إلى 1.306 ألف دينار، وزاد أغنى 2 في المئة من السكان استهلاكهم الفردي بمتوسط ألفَي دينار، أي أربعة أضعاف الحد الأقصى من الاستهلاك الفردي لأفقر 10 في المئة من السكان للفترة نفسها، بحسب دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية العام الفائت.
الدراسة قسمت السكان إلى عشر مجموعات عشرية استهلاكية على أساس الإنفاق الفردي، وأوضحت أن هنالك تغييرا في توزيع الأسر، حيث انخفض عدد العائلات في أغنى مجموعات عشرية بين الأعوام من 2002 إلى 2006 ، وهو ما بينته الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، التي أظهرت أن متوسط الدخل الجاري السنوي لنحو 944 ألف أسرة بلغ 5.4 بليون دينار، منها 958 مليون لتجمعات الريف، و 4.46 بليون دينار لتجمعات الحضر.
دائرة الإحصاءات عرّفت التجمع الحضري، بأنه «كل تجمع يبلغ عدد سكانه 5 آلاف نسمة ». يبلغ عدد هذه التجمعات في الأردن 142 تجمعاً ومنطقة حضرية، يشكل عدد سكانها 83 في المئة من سكان الأردن. بحسب الأرقام نفسها، فإن نسبة الإنفاق على الطعام من معدل إنفاق الأسرة يصل 70 في المئة. الدراسة بينت أن مجموعات الاستهلاك المتوسطة هي الأكثر تضررا جرّاء انخفاض الأجور، وأصبحت تلك المجموعات تعتمد بصورة أكبر على مصادر دخل، مثل التحويلات المالية من المغتربين، والتوظيف الذاتي. الخبير الاقتصادي رياض الصيفي، يرى فجوة كبيرة ما بين إنفاق الأسر ومعدلات الدخل التي تق

المزيد

كشفت دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة، جوانب سلبية في إقامة المناطق الصناعية المؤهلة، وبينت تواضع الاستفادة من استثماراتها.
وردّت الدراسة ذلك، لأسباب، منها أن مستلزمات الإنتاج الوسيطة للصناعات في هذه المناطق مستوردة، وأن أرباح المصانع فيها تُحوَّل للخارج، وأن 50 في المئة من الأيدي العاملة فيها من العمالة الوافدة، فضلاً عن أن هذه المدن تُفقد خزينة الدولة جزءاً من إيراداتها، نتيجة ما تتمتع به الصناعات فيها من إعفاءات جمركية وضريبية. المناطق الصناعية المؤهلة، فكرة أميركية بدأت منتصف تسعينيات القرن الفائت، واستهدفت السوق الأميركية، وهي تحتاج الآن إلى إعادة تقييم، لأن هذه السوق تعاني من شح في السيولة، نتيجة الأزمة المالية العالمية، والتراجع المستمر في صادرات تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة.
الخبير الاقتصادي إبراهيم سيف، يقول: «إن المبررات التي أنشئت من أجلها المناطق المؤهلة تلاشت بعد إلغاء الولايات المتحدة الأميركية نظام الكوتا، ما سمح للآسيويين توسيع منافستهم في السوق الأميركية بعد حصة جيدة حصلوا عليها أيضاً في المناطق الصناعية الأردنية، كون معظم الاستثمارات فيها تعود لهم .»
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد النمّري، «أن الجدوى الاقتصادية لإنشاء تلك المناطق لم تُدرس بعناية، كونها تستهدف منتجاً واحداً وسوقاً واحدة، وهو ما يتعارض والفائدة المرجوّة لأي اقتصاد .» النمري، ذهب إلى أبعد من تجاهل دعم تلك المناطق أو إعادة إحيائها، داعياً الحكومة إلى عدم ضخ أموال تدعمها. يقول: «تصفيتها تدريجياً ستوفر على خزينة الدولية ملايين الدنانير .» إعادة النظر في تلك الاتفاقيات تبدو أمراً صعبَ التحقّق، لأن الفكرة انطلقت أصًل لأسباب سياسية، تمثلت في توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة و «الكيان الصهيوني ،» لذا، فإن إعادة تقييم عمل تلك المناطق أمر ضروري قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب الخبير الاقتصادي إبراهيم علوش.
علوش، الذي أعد دراسة وافية عن عدم وجود جدوى اقتصادية من إنشاء تلك المناطق، يقول: «ما دام القرار السياسي مرتبطاً بتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن تلك المناطق ستبقى وستستنزف إيرادات الدولة، لأن عمال تلك المناطق غير أردنيين، واستثماراتها غير أردنية .»
يصف النمّري المناطق الصناعية بأنها في مرحلة احتضار، ويتفق مع علوش بأنها يمكن أن تشكّل أداة

المزيد

البيانات الصادرة عن سلطة المصادر الطبيعية، وتفيد بوجود 13 مليون طن احتياطي من مادة «رمال السليكا »، أساسية لصناعة الزجاج، تتناقض مع حقيقة وجود مصنع وحيد في الأردن في هذا المجال، وهو مصنع متوقف منذ العام 1987 بانتظار إحيائه بعد أن اشتراه مستثمر كويتي، العام .2007
في منطقة تزخر بكميات وفيرة من المادة الأساسية، ومحافظة سجلت مستويات بطالة مرتفعة ) 27.1 في المئة بحسب الإحصاءات العامة(، ضاعت آمال أهل المنطقة بإعادة تشغيل المصنع الوحيد في الأردن في مجال صناعة الزجاج، الذي دعا لإنشائه الملك الراحل الحسين العام 1981 . في محافظة معان، وبالقرب من الطريق الدولية المؤدية إلى السعودية والعراق، وبالجوار من منشآت مؤسسة سكة حديد العقبة، يقبع مصنع الزجاج بانتظار إعادة تشغيله، بحسب رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح. يقول: «أهل المنطقة قلقون بعد أن علمنا أن المستثمر ينوي بيع أراضي المصنع وبيع معداته، وهناك من يقول إن مستثمرين آخرين من قطر سيقيمون مصنعاً آخر .»
الشركة الخليجية باعت مواد المصنع، من هناجر وحديد، وفككت أجزاء المصنع وهياكله، ورحّلتها لعرضها للبيع في السوق المحلية على
أنها خردة. كما جرى تقسيم الأراضي العائدة إلى المصنع القديم، التي تبلغ مساحتها 478 دونما، إلى قطع كل منها عشر دونمات، ما دفع
أبناء المنطقة إلى الاعتقاد أنها في طريقها للبيع، كون الشركة المالكة للأرض تعمل في مجال العقارات، بحسب صالح أبو طويلة، أحد
أبناء المنطقة.
صلاح يرى أن معان «مُهْمَلَة »، رغم ما تمتلكه من مكونات تتعلق بالموارد الطبيعية أو الخدمات اللوجسية، ويضيف أن المحافظة تقع في مثلث «ذهبي »، يتيح نقل المواد الخام أو المصنعة إلى كل من السعودية والعراق، وإلى بقية دول العالم عبر ميناء العقبة. مستشار شركة المشروعات العقارية الكويتية، الشريف أيمن المدني، قال خلال اجتماع عقد في بلدية معان مؤخراً، إن «الأزمة الاقتصادية العالمية، والظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة، حالت دون إقامة مشروع مصنع للزجاج في معان بتكلفة تصل إلى 170 مليون دولار .»
بيد أن صلاح أبدى تفاؤلا حذرا عقب الاجتماع المذكور، وأضاف أن أي مشروع سيكون مردوده إيجابيا على أهالي المنطقة والاقتصاد الوطني بمجمله. المدني أكد لأهالي المدينة أن «الشركة جادّة بالعمل والالتزام بوعودها مع الحكومة لإقامة مصنع مصغر للعب

المزيد

 

المزيد